أحفاد السلطان عبد الحميد يطالبون بحقوقهم في الموصل وكركوك

كمال خوجة
-------------------------
بعد أن تأكد أحفاد السلطان عبد الحميد من قرار المحكمة الفيدرالية في سويسرا بانتقال حق ملكية آل عثمان في الموصل وكركوك إلى الورثة الشرعيين، وفي الوقت الذي يشغل موضوع مستقبل العراق السياسي والاجتماعي الرأي العام العالمي، تقدمت مجموعة تنتسب إلى الأسرة العثمانية الحاكمة بطلب رسمي إلى المكاتب التي شكلتها سلطات الاحتلال الأمريكي في عدد من المدن العراقية لاسترداد حقوق ملكيتهم في كل من الموصل وكركوك بما في ذلك آبار ومنشئات النفط.

وتشير مصادر صحفية تركية بأن بعض الدول في المنطقة تستعد هي الأخرى للمطالبة ببعض حقوقها في شمالي العراق . وتعيد هذه المصادر إلى الأذهان ما قاله الرئيس التركي السابق سليمان دميريل الذي اطلع على كثير من الأوراق السرية لدى القصر الجمهوري ومجلس الأمة التركي والمفرج عنها في دائرة الأرشيف العثماني من أنه يجب ألا نفتش ونلعب بالتاريخ كثيرا . وقوله مستندا إلى الوثائق التي اطلع عليها عندما كان على قمة المسئولية" لن نستطيع أخذ السيارة ولكن يمكننا أخذ مسّاحاتها " وهذا إيماء واضح على أنه يمكن لتركيا الحصول على بعض الشيء في الموصل وكركوك. أما الخارجية التركية التي أكدت في كل مناسبة على معارضة تركيا إقامة دولة كردية في شمالي العراق وأن مثل هذا القرار قد يكون سببا للتدخل التركي المباشر بالإضافة إلى تدخل دول أخرى في المنطقة ، فإنها تلتزم الصمت على سؤال ما إذا كانت لتركيا مطالب في هذه المنطقة. لكن مصادر مقربة من الخارجية التركية تؤكد على أن تركيا ستعلن عن طلبها هذا في حال الإعلان عن دولة كردية في شمالي العراق.

هذا وقدمت أسرة عثمان اوغلو وهي من الأسر المنتسبة لآل عثمان مجموعة كبيرة من الوثائق إلى مكاتب سلطة الاحتلال بالإضافة إلى مجلس الحكم المؤقت، ويفضل أعضاء هذه الأسرة البقاء بعيدا عن الأضواء وعن الإعلام. ويستند أعضاء هذه الأسرة في مطالبتهم بحق الملكية إلى الوثائق العثمانية المحفوظة لدى دائرة الأرشيف في اسطنبول.

تقول هذه الوثائق بأن السلطان عبد الحميد الثاني أدرك وجود كميات كبيرة من البترول في المنطقة فعمل على تسجيل القسم الأكبر من أراضي الموصل وكركوك في عداد أملاكه الخاصة ليحول دون سيطرة الإنجليز عليها في يوم من الأيام. وكان المحاولة الأولى لاسترداد آل عثمان لحقوقهم الخاصة بعد سقوط الدولة العثمانية أثناء مفاوضات لوزان عام 1923 لكن المندوب الإنجليزي اللورد كرزون تمكن بدهائه من تخطي هذه العقبة بحجة أن السلطان عبد الحميد الثاني عندما خلع من مقام الخلافة والسلطنة تنازل عن أملاكه الخاصة للدولة، وأن هذه الأملاك باتت للدولة حسب قوانين الحرب. ولكن تبين في السبعينيات بعد التحقيق من قبل الباحثين وبأمر من الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال أن الوثيقة التي أبرزها اللورد كرزون حول تنازل السلطان عبد الحميد عن أملاكه الخاصة للدولة كانت مزورة. يقول البروفسور ميم كمال أوكه " لجأ الإنجليز إلى هذه الحيلة والتزوير كي يستولوا على بترول المنطقة. والذي أعد هذه الوثيقة هو عميل المخابرات البريطانية اندرو راين الذي كان مترجما في السفارة البريطانية في اسطنبول" ويرى البروفسور أوكه بأن آل عثمان يمكنهم استعادة حقوق ملكيتهم لما ورثوه من السلطان عبد الحميد الثاني بمساعدة الحقوقيين. ويستشهد البروفسور أوكه بما فعله الإمبراطور الألماني ويلهلم الثاني الذي كان يعيش منفيا في هولندا ، وأقام الدعوى ضد الحكومة الألمانية واستعاد حقوق ملكيته بعد أن صودرت من قبل الدولة عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى.

http://www.arabicwata.com/Forums/top...&TOPIC_ID=1542